Tuesday, May 8, 2007
وقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية





في حكم تاريخي لم يصدر مثله من عام 1985


حكمت المحكمة الادارية صباح اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية باحالة قيادات الاخوان الي المحاكم العسكرية

وقد اكد عبد المنعم عبد المقصود
عضو هيئة الدفاع

ان هذا قرار واجب التنفيذ فورا
ولابد من اخلاء سبيل المهندس خيرت ومجموعته فورا

انا مبسووووووووووووط جدا

مع ان عندي امتحان بكرة ومش مذاكر
بس مبسووووووط جدا
ونفسي اسافر مصر حالا
بس المتحانات بقي

***************
سنوافيكم بمتابعة للموضوع كلما جد جديد
*****************

تغطية موقع نافذة مصر

فى سابقة تاريخية ولأول مرة يصدر حكم يبطل قراراً لرئيس الجمهورية .. حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك فى نصر مدوٍ للحرية والعدالة ويضع القضاء المصرى المدنى العادل فى مكانته السامقة .

وأمرت هيئة المحكمة – برئاسة المستشار محمد الحسيني – بالإفراج الفوري لكافة المعتقلين على ذمة القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا لعام 2006 الماضي والمعروفة باسم قضية "أحداث الأزهر"، مع إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى القضاء الطبيعي ليستكمل النظر فيها.

وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن رئيس الجمهورية ليس له أي حق في إحالة مدنيين في قضية مدنية إلى القضاء العسكري، ورفضت بصورة قاطعة القرار الجمهوري مع كفالة حق 40 من معتقلي الإخوان في طلب التعويض للضرر المادي والأدبي الذي لحقهم جراء القرار الظالم بإحالتهم إلى القضاء العسكري.وقد أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود فور صدور قرار المحكمة أن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية.

كما أكد ايضاً الاستاذ مصطفى عطية – المحامي – أن الحكم الأخير واجب النفاذ فورًا ولا يمكن وقفه ولو بالطعن عليه، وهذه إحدى مميزات أحكام القضاء الإداري، وقال إن رئاسة الجمهورية من حقها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها شهرين من صدوره – اليوم – إلا أنه ليس لأحد حق وقف تنفيذه حتى مع كامل السلطات الممنوحة لوزير الداخلية أو لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ.

وتوقع عطية أن يتم الإفراج عن 33 من قيادات الإخوان المعتقلين خلال 48 ساعة، ذلك أن القضاء الطبيعي أمر بإخلاء سبيلهم أكثر من مرة، واستنفدت الداخلية كافة حقوقها في الطعن، وهو ما يجعل أحكام إخلاء السبيل واجبة النفاذ بعد إبطال حجة الإحالة للعسكرية بحكم القضاء الإداري، مستبعدًا أن يلجأ النظام لاعتقالهم بعد حكم اليوم، لإن ذلك سيكون سابقة جديدة في البلطجة لم تعهدها مصر، ولا تستند لأي ثغرات قانونية.

كان 33 من قيادات الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية، وحوالي مائة من زوجاتهم وأبنائهم القصر قد تقدموا بطعن يطالب بإبطال قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2007 الجاري، والقاضي بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية في القضية المعروفة باسم أحداث الأزهر.





 
posted by islam eladl at 3:15 PM | Permalink |


2 Comments:


  • At May 8, 2007 at 11:46 PM, Blogger Medo Magdy

    ميروك امصر كلها الحكم الرائع ده...الحمدلله لسة في امل في مصر....هو امل بعيد بس لسة موجود
    القرار ده يعتبر انتصار طبعا
    بس احنا عندنا الحكومة مبتعترفش بالهزيمه
    واعتقد انهم مش هينفذوا القرار كالمعتاد
    اتمنى اطلع غلطان....ويتم تنفيذ الحكم والافراج الفوري عنهم
    بس ماعتقدش خصوصا بعد رفع الحصانة عن عضوين مجلس الشعب كمان
    النائبان رجب أبو زيد وصبري عامر

     
  • At May 9, 2007 at 2:48 AM, Blogger معتز

    والله الواحد بعد ما سمع فريد الديب وهو بيتسكلم عن قانون الطارئ والخبايا الي فيه والي بتخول رئيس الجمهوريه لتحويل مدنين لمحكمه عسكريه وتكون هي المحكمه الطبيعيه ليهم بدأت اقلق ومش قادر اقتنع انهم هيفرجوا عنهم بسهوله

    انا بس صعبان علي الاطفال والسيدات الي كانوا متعشمين خروج ابائهم وازواجهم وابنائهم من المعتقل

    علي العموم يا رب اطلع غلط ويفرج عنهم جميعا ويفك كرب كل المسلمين اللهم امين